تحولات لبنان و فلسطین

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند قوانین عادلانه و مجریان عادل است، گفت: یکی از ملاک های مهم انتخاب رئیس جمهور، عدالت محوری است.

تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند قوانین عادلانه است

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام دکتر محمد سلطانیه در همایش مجازی «عدالت اجتماعی در گفتمان اسلامی» درباره جایگاه عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب اظهارکرد: یکی از توصیه های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اجرای عدالت و مبارزه با فساد است که بنا به اعتقاد ایشان این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با اشاره به نقش عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی تصریح کرد: تحقق ارزش ها و عدالت اجتماعی مستلزم رعایت نکاتی است که قاطعیت در برابر اجرای احکام، ارتباط با مردم، ساده زیستی، خویشتن داری و دوری از خود خواهی از بستر های شکل گیری عدالت اجتماعی در جامعه به حساب می آید.

سلطانیه، با تاکید بر اینکه عدالت به معنای مساوات نیست، اظهار کرد: باید هر چیزی در جای خودش و با معیاری درست سنجیده شود؛ به معنایی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند قوانین عادلانه، مجریان عادل، نظارت و آگاهی مردم از حق و حقوقشان و مشارکت همگانی مردم دارد.

وی عدالت محوری را یکی از ملاک مهم رئیس جمهور کشور عنوان کرد و افزود: اگر همه قوانین ما عادلانه باشد، ولی مجری عادلی نداشته باشد، عدالت اجتماعی در جامعه میسر نمی شود؛ از این رو بسیار مهم است که مجری قوانین در کشور که مسئولیت رئیس جمهور است عادل باشد. مردم باید با مشارکت همگانی در انتخابات سعی کنند یکی از ملاک های انتخاب رئیس جمهور عدالت محوری باشد.

در این همایش، دانشیار گروه اسلامی دانشگاه تهران نیز درباره نسبت فقه و عدالت در آرای فقهای معاصر با تاکید بر آرای امام خمینی(ره) و شهید صدر گفت: فقه برنامه زندگی است؛ برخی ناکارآمدی خود را در مدیریت جامعه به فقه نسبت می دهند که این یک خیانت بزرگ است. فقه از قدیم مورد توجه بزرگان بوده و اگر به آن به درستی عمل شود، قادر است جامعه را مدیریت و معضلات اجتماعی را برطرف کند.

دکتر یحیی بوذری نژاد با اشاره به اینکه مهم ترین حکم اسلامی، حکومت است، اظهار کرد: حفظ نظام منوط به حکومت اسلامی و حکومت منوط به اجرای عدالت است.

دانشیار گروه اسلامی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه پیامب چهار شأن مقام پیامبری را فتوا، قضاوت و اجرای احکام و مدیریت جامعه داشته اند، افزود: در دیدگاه علمای شیعه، فقیه از همه این شئون برخوردار است و می تواند مدیریت و زعامت جامعه را بر عهده بگیرد.

بوذری نژاد تصریح کرد: براساس شریعت اسلامی از وظایف حاکم اسلامی اجرای احکام شرعی و تنظیم قواعد و مقررات براساس احکام اسلامی است و باید فردی که زمامدار جامعه می شود، عادل باشد.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) و امام موسی صدر از جمله اولین فقهایی بودند که اداره امور جامعه نقش داشته اند، تصریح کرد: از دیدگاه امام خمینی(ره)، عدالت اجتماعی از اهداف و غایت شریعت است و اگر قوانینی بر خلاف آن باشد، باید کنار گذاشته شود.

منبع: آستان نیوز

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۹
    0 0
    حق در پرتو عدالت، و عدالت در پرتو علم و قدرت و بی نیازی مطلق و اشراف بر عالم خلقت و نیازهای موجودات تعریف میشود. هرچه علم و قدرت کمتر و نیاز بیشتر باشد، عدالت ضعیفتر و حق ضایعتر میشود. حق یک ایده ذهنی خاص انسانهاست که تعریف ان تابع نگرش و تفکر است و افراد برای داشتن زندگی امن و برابر در استفاده از شرایط و موقعیتهای جغرافیائی و اجتماعی، قوانین عام المنفعه عمدتا حول همکاریهای اقتصادی و پیشرفتهای اجتماعی تعریف میشوند. خداوند اگر عادل نباشد، نمیتواند وجود داشته باشد زیرا جهان در اعتدال و نظم شگفت انگیز در حرکات پیچیده و بسیار سریع و شتابان پیش میرود. حق از اسلام بالاتر است زیرا اسلام توسط کسانی تفسیر و اجرا میشود که درک و علم ضعیف دارند و اجرای کلیشه ای احکام دین بدون درنظرگرفتن شان نزول انها اشتباه محض و موجب بی عدالتی است. مثلا اگر واقعه ای که موجب نزول ایات حجاب شد اتفاق نمی افتاد، شاید هرگز در مورحجاب ایه ای نازل نمیشد.